باعتبارها بنية تحتية حيوية للاتصالات، تخضع أبراج الاتصالات (أبراج نقل الإشارة) للوائح وسياسات صارمة على المستويين الوطني والمحلي طوال فترة بنائها وصيانتها، مع الالتزام بمبادئ التخطيط المتكامل، والتخطيط الرشيد، والبناء والاستخدام المشترك، وضمان السلامة. على سبيل المثال، في يناير 2026، تم إقرار "اللوائح المتعلقة ببناء وحماية مرافق الاتصالات في منطقة التبت ذاتية الحكم" ونشرها، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو 2026. وتتطلب هذه اللوائح صراحة دمج بناء مرافق الاتصالات في التخطيط المكاني الوطني للأراضي وتنسيقه مع الخطط الأخرى ذات الصلة.
عند إنشاء أو تجديد أو توسيع المشاريع للهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والأماكن العامة ومرافق النقل والمجتمعات السكنية والمباني التجارية، ينبغي تخطيط مرافق الاتصالات وإنشائها في وقت واحد، مع الالتزام الصارم بمعايير البناء الهندسية ذات الصلة، وتخطيطها وتصميمها وإنشائها وقبولها بالتزامن مع المشروع الرئيسي. وينبغي تنسيق بناء مرافق الاتصالات مع البيئة الطبيعية المحلية والنمط المعماري الحضري والريفي، ويجب إجراء تقييمات الأثر البيئي وفقا للقانون، مع الالتزام بحدود الرقابة البيئية على الإشعاع الكهرومغناطيسي الوطني. يجب على مشغلي خدمات الاتصالات الأساسية إخطار مالك المبنى أو المستخدم مسبقًا ودفع رسوم الاستخدام على النحو المنصوص عليه عند توصيل خطوط الاتصال أو إنشاء مرافق الاتصالات العامة مثل محطات الاتصالات المتنقلة في المباني المدنية.
يجب على مالكي ومديري مرافق الاتصالات الوفاء بمسؤوليتهم الأساسية في حماية سلامة هذه المرافق، وتحسين تدابير الحماية، وتحديد نطاق حماية السلامة، وتركيب علامات التحذير وغيرها من مرافق حماية السلامة. لا يجوز لأي منظمة أو فرد المشاركة في أي عمل يعرض سلامة مرافق الاتصالات للخطر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: احتلال مرافق الاتصالات أو سرقتها أو إتلافها؛ إطلاق طائرات بدون طيار أو غيرها من الأجسام العائمة على ارتفاعات منخفضة- أو تركيب معدات تشويش داخل منطقة حماية السلامة؛ حفر الرمال أو استخراج التربة أو تكديس التربة أو الحفر أو حفر الخنادق؛ التخلص من سوائل النفايات المسببة للتآكل أو الخبث؛ حرق أو تفجير أو تكديس المواد القابلة للاشتعال والمتفجرة؛ أو الاتصال بنظام إمداد طاقة الاتصالات دون موافقة أو قطع التيار الكهربائي عن مرافق الاتصالات بشكل تعسفي.
